دولت قزاقستان این هفته اعلام کرد: این کشور در سه ماه اول امسال، 652 میلیون تنگه (تقریبا 1.5 میلیون دلار) از صنعت استخراج رمزارزها دریافت کرده است. این وجوه از طریق مازاد بهای برق مصرفی مزارع استخراج که به طور قانونی در کشور فعالیت می کنند، جمع آوری شده است.
تعرفه ای که در اول ژانویه 2022 وضع شد، با نرخ 1 تنگه به ازای هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی مصرفی برای استخراج رمزارزها محاسبه می شود. از واحدهای بهره بردار تأسیسات معدنی انتظار می رود حداکثر تا بیستم ماه بعد از هر فصل، آن را پرداخت کنند.
هزینه اضافی هنوز بخشی از کد مالیاتی قزاقستان نیست. مقامات اکنون قصد دارند بسته به هزینه برق مصرفی، نرخ های متفاوتی را معرفی کنند و اصلاحات لازم اخیراً در اولین قرائت در مجلس ماژیلیس، مجلس پایین پارلمان تصویب شده است.
از یک طرف، انتظار می‌رود این حرکت باعث افزایش بیشتر دریافت‌های بودجه و از سوی دیگر، محدود کردن مصرف برق برای تولید انرژی بر رمزارزها شود. این کشور آسیای مرکزی پس از سرکوب این صنعت در ماه می سال گذشته توسط چین، به کانون اصلی استخراج تبدیل شده است. هجوم ماینرها تا حد زیادی عامل کسری فزاینده برق کشور است که منجر به تعطیلی موقت ده ها مزرعه شده است. کمبود برق برخی از شرکت ها را نیز مجبور به ترک کشور کرده است.
طی یک جلسه که توسط دولت در ماه فوریه برگزار شد، رئیس جمهور قاسم جومارت توکایف، مقامات را موظف کرد که مالیات بر استخراج رمزارزها را «چند برابر» کنند. وی همچنین به ناظر مالی کشور دستور داد تا تمامی مزارع استخراج کشور را شناسایی و اسناد مالیاتی و گمرکی آن ها را بررسی کند.
