دولت ازبکستان که قبلاً گام‌های مهمی در جهت رویکردی معتدل به ارزهای دیجیتال برداشته بود، روز چهارشنبه اعلام کرد که دسترسی به تعدادی از صرافی‌های بزرگ بین‌المللی ارزهای دیجیتال را به دلیل اتهامات مربوط به فعالیت‌های بدون مجوز محدود کرده است.
طبق بیانیه‌ای در 10 آگوست(19 مرداد) ، پروژه‌های آژانس ملی پروژه های آینده نگرانه(NAPP) اطلاع داد که «پلت‌فرم‌های الکترونیکی مختلف» که خدماتی را برای تجارت و مبادله دارایی‌های رمزارزی بدون دریافت مجوز ارائه می‌دهند و بر خلاف قانون میباشند، محدود میشوند.
با این حال، لحن بیانیه حاکی از آن است که پس از اخذ مجوز و انجام الزامات استقرار سرورها در خاک جمهوری ازبکستان طبق قانون، هیچ مانعی برای ارائه خدمات خود توسط صرافی‌ها وجود نداشته باشد. در حال حاضر:
« آنها هیچ مسئولیت قانونی در قبال معاملات دارایی‌های رمزارزی ندارند و نمی‌توانند مشروعیت تراکنش‌ها و همچنین ذخیره‌سازی مناسب و حفاظت از محرمانه بودن داده‌های شخصی شهروندان جمهوری ازبکستان را تضمین کنند.»
قانون موجود که به آن اشاره می شود، فرمان ریاست جمهوری از 3 جولای 2018(3 تیر 1397)، “در مورد اقدامات برای توسعه اقتصاد دیجیتال و حوزه گردش دارایی های رمزارزی در جمهوری ازبکستان” است.
